تسهم الكيانات المرتبطة بالحكومة في منطقة الخليج بتغيير طريقة تمويل المشاريع. وقد أدت التطورات واسعة النطاق في البنية التحتية وأهداف انتقال الطاقة إلى زيادة النشاط منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في دول الخليج. وتسارع هذا النمو مع سعي الحكومات إلى تنويع اقتصاداتها وجذب الاستثمار الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمرافق العامة والنقل. وتسهم الحكومات في المنطقة، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بدور محوري في هذه المشاريع، غالبًا من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومة لتسهيل التمويل وضمان نجاح المشاريع.