سيؤثر انخفاض أسعار الفائدة - عمومًا - سلبًا على صافي دخل الفائدة للبنوك في بعض الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن ارتفاع نمو الإقراض، أو تحسين جودة الأصول، أو انخفاض تكاليف المخاطر، أو زيادة الاعتماد على مصادر التمويل المحلية، سيحمي النتائج النهائية للبنوك. وستستفيد الأنظمة المصرفية التي تعتمد أكثر على التمويل الخارجي – كما في تركيا وقطر، وإلى حد أقل بكثير، ولكنه متزايدة، في المملكة العربية السعودية - من انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة العالمية، لأن هذا سيجعل التمويل أقل تكلفة. ومن المرجح أن يكون تأثر الأسواق في آسيا الوسطى والقوقاز ومعظم الدول الأفريقية بانخفاض أسعار الفائدة تأثرًا محدودًا، حيث إنه من المتوقع أن تكون البنوك قادرة على الحفاظ على هوامش أرباحها.