سيحافظ المُصْدرون في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم أننا نتوقع مشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى. وستظل المشاريع الخضراء تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة النظيفة. سنشهد أيضًا إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظرًا لزيادة انتشارها في المنطقة. وستحافظ البنوك على دورها الرئيسي في الإصدار، بالإضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة. من المرجح أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية.